تمرکززدایی؛ کلید توسعه سیستان و بلوچستان
استاندار سیستان و بلوچستان: تمرکززُدایی سبب بهره‌برداری از ظرفیت‌های استان می‌شود
استاندار سیستان و بلوچستان گفت: تمرکززُدایی و افزایش اختیارات در حوزه برنامه‌ریزی و اعتبارات، بهره‌برداری هرچه بهتر و بیشتر از ظرفیت‌های استان را امکان‌پذیر می‌کند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «استال پرس»، منصور بیجار شامگاه پنجشنبه در نشست جمع‌بندی سفر دبیر مرجع ملی حقوق کودک به سیستان و بلوچستان اظهار داشت: سیستان و بلوچستان، خطه‌ای جوان است و برای استفاده از فرصت‌های موجود و تحقق هرچه بیشتر عدالت اجتماعی، باید تصمیم‌گیری‌ها در سطح استان انجام شود.
استاندار سیستان و بلوچستان به‌ضرورت توجه به مسائل کودکان در سیاست‌گذاری‌های استانی اشاره کرد و گفت: اقدامات انجام‌شده در حوزه آموزش و سلامت باهدف تضمین آینده نسل جدید پیگیری می‌شود.
بیجار افزود: توسعه زیرساخت‌ها و عدالت آموزشی به‌صورت هم‌زمان در سیستان و بلوچستان دنبال می‌شود و این روند نیازمند هماهنگی مستمر بین دستگاه‌های اجرایی است.
وی به تدوین تفاهم‌نامه مشترک با دبیرخانه مرجع ملی حقوق کودک اشاره کرد و ادامه داد: این تفاهم‌نامه مسیر اجرای منسجم تصمیمات و اقدامات را هموار می‌کند.
معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک، نیز در این نشست گفت: سفر سه‌روزه به سیستان و بلوچستان باهدف بررسی میدانی وضعیت حقوق کودک، بازماندگان از تحصیل و ظرفیت‌های بومی انجام شد.
علی کاظمی بر ادامه همکاری‌ها با محوریت تفاهم‌نامه یاد شده اشاره کرد و گفت: هماهنگی بین‌بخشی، نقش مؤثری در بهبود شاخص‌های اجتماعی دارد.
در این نشست نمایندگان وزارتخانه‌های کشور، آموزش‌وپرورش، دادگستری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گزارش‌هایی از وضعیت موجود در استان سیستان و بلوچستان ارائه دادند و بر استمرار اقدامات مشترک تأکید کردند.
سیستان و بلوچستان به‌عنوان یکی از پهناورترین استان‌های کشور دارای سه میلیون و ۳۷۵ هزار نفر جمعیت در ۲۶ شهرستان است.
انتهای خبر/
استاندار سیستان و بلوچستان به‌ضرورت توجه به مسائل کودکان در سیاست‌گذاری‌های استانی اشاره کرد و گفت: اقدامات انجام‌شده در حوزه آموزش و سلامت باهدف تضمین آینده نسل جدید پیگیری می‌شود.
بیجار افزود: توسعه زیرساخت‌ها و عدالت آموزشی به‌صورت هم‌زمان در سیستان و بلوچستان دنبال می‌شود و این روند نیازمند هماهنگی مستمر بین دستگاه‌های اجرایی است.
وی به تدوین تفاهم‌نامه مشترک با دبیرخانه مرجع ملی حقوق کودک اشاره کرد و ادامه داد: این تفاهم‌نامه مسیر اجرای منسجم تصمیمات و اقدامات را هموار می‌کند.
معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک، نیز در این نشست گفت: سفر سه‌روزه به سیستان و بلوچستان باهدف بررسی میدانی وضعیت حقوق کودک، بازماندگان از تحصیل و ظرفیت‌های بومی انجام شد.
علی کاظمی بر ادامه همکاری‌ها با محوریت تفاهم‌نامه یاد شده اشاره کرد و گفت: هماهنگی بین‌بخشی، نقش مؤثری در بهبود شاخص‌های اجتماعی دارد.
در این نشست نمایندگان وزارتخانه‌های کشور، آموزش‌وپرورش، دادگستری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گزارش‌هایی از وضعیت موجود در استان سیستان و بلوچستان ارائه دادند و بر استمرار اقدامات مشترک تأکید کردند.
سیستان و بلوچستان به‌عنوان یکی از پهناورترین استان‌های کشور دارای سه میلیون و ۳۷۵ هزار نفر جمعیت در ۲۶ شهرستان است.
انتهای خبر/
کد مطلب: 429273
