به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «استال پرس»، حجتالاسلام والمسلمین علی موحدیراد در دومین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم سیستان و بلوچستان ضمن تقدیر از حضور مقتدرانه مردم در قریب به ۷۰ روز در معابر و میادین شهری در حمایت از ارزشهای انقلاب و میهن اسلامی بیان کرد: این مردم شایسته بهترینها میباشند و پاسخگویی مناسب و بهنگام حداقل وظیفه مسئولان و مدیران دستگاههای حاکمیتی در صیانت از حقوق مردم میباشد که علیرغم تمامی معضلات اقتصادی و معیشتی کماکان همراهی خود را با نظام به منصه ظهور گذاشتهاند.
وی اظهار کرد: علاوه بر عدم پاسخگویی مطلوب، یکی از معضلات جدی در سطح سیستان و بلوچستان و در برخی از دستگاهها ضعف در مدیریت زمان پاسخ به استعلامات میباشد. طولانیشدن پاسخها در برخی از سامانهها همچون درگاه ملی مجوزها یا پنجره واحد مدیریت زمین باتوجهبه تورم موجود، فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران حوزه تولید را دلسرد میکند و این امر به فرار سرمایه و عدم امکان جذب فرصتهای اشتغال در استان میانجامد. اگر باور قلبی ما بر این است که عامل اصلی حفظ نظام و ارزشهای انقلاب برکت وجود مردم است باید بپذیریم که مهمترین عنصر رضایت مردم نیز در خدماترسانی صحیح، بهنگام، عادلانه و مبتنی بر قانون میباشد.
رئیسکل دادگستری استان با تأکید بر اجرای مفاد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصریح کرد: این فرایند با جدیت از سوی ستاد و همچنین در سطح استان مطالبه میشود و ضرورت دارد تا تمامی دستگاههای متولی اعم از ثبتاسناد و املاک، شهرداریها، امور مالیاتی، تأمین اجتماعی، اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر نهادهای متولی در راستای تسریع در خدمات الکترونیک، بسترهای موردنیاز را جهت تسریع در اجرای اهداف قانون مدنظر قرار دهند. همچنین ضرورت دارد تا دستگاههایی که در خصوص سامانه پنجره واحد مدیریت زمین کماکان فاقد اتصال میباشند، به جهت رفع موانع موجود، مطالبهگریهای لازم را از مراجع متناظر ستادی خود به عملآورند تا در خصوص صدور مجوزهای اقتصادی و واگذاری برای سرمایهگذاران محتمل وقفهای ایجاد نشود.
در ادامه این نشست، فرامرز لکزایی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستان و بلوچستان بیان کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یک قانون فاخر و مترقی است که در صورت اجرای مناسب میتواند مدیریت و ساماندهی پیشفروش ساختمان و مشارکتدرساخت و شفافیتسازی وضعیت پروژهها، صیانت از حقوق خریداران، ایجاد نظام در بازار ساختوساز، نقلوانتقال شفاف و یکپارچه، شفافیت از طریق مدارک فنی معتبر، صدور شناسه یکتا و رهگیری الکترونیک و درنهایت پیشگیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی ملکی را در پی داشته باشد.
وی با تأکید بر تسریع در اجرای ماده ۱۴ قانون مذکور گفت: حسب سیاستهای مدون و آییننامههای اجرایی کلیه خدمات مرتبط با صدور شناسه یکتا و تعاملات مرتبط با مراجع احراز مالکیت، صدور اسناد تفکیکی و ارائه کد ۳۲ رقمی موسوم به شناسایی یکتا، مراجع صدور پروانه، طراحی نقشه و تأیید آن میبایست بهصورت بر خط و در قالب سامانه پنجره واحد مدیریت زمین عملیاتی و اجرا شود، لیکن علیرغم پیگیریهای بهعملآمده و تأکیدات قانونگذار و دستگاه قضایی، کماکان هیچیک از ۵۵ شهر استان چه در حوزه اداره کل راه و شهرسازی شمال و چه در خصوص اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان به این سامانه متصل نیستند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان در پایان خاطرنشان کرد: مناطق آزاد چابهار و سیستان و شهرهای جدید تیس و رامشار نیز کماکان فاقد اتصال به این سامانه هستند که پیششرط آن تهیه نقشههای شهری حسب استانداردهای مدنظر سازمان ثبتاسناد و املاک کشور میباشد.
انتهای خبر/
https://asrehamoon.ir/vdcbg9b8arhbw5p.uiur.html
